الجولان المحتل: البرلمان يطالب الحكومة بالتحرك الدبلوماسي الفوري
علّق مجلس نواب الشعب على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتل.
وطالب المجلس الحكومة التونسية بالتحرك الدبلوماسي الفوري تعبيرا عن الموقف الشعبي والرسمي التونسي الرافض لهذا القرار، كما دعا إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للتنديد بهذا القرار الجائر ودعم الشعب السوري في الحفاظ على وحدة أرضيه.
وعبر المجلس في جلسة عامّة اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 عن رفضه لهذا القرار الذي يمثّل اعتداء مباشرا وانتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ومساسا خطيرا بحقوق الشعب السوري في استرجاع كامل إقليم دولته أرضا وجوّا،وكلّ قرار مخالف لذلك يشكّل تهديدا مباشرا للسلم الدوليّة.
وأكد أنّ هذا القرار يمثّل عملا عدوانيا يستخفّ بحقوق سوريا الشقيقة وشعبها ووحدتها الترابية واستفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وكلّ أحرار العالم.
وجدد المجلس مساندته اللامشروطة ووقوفه الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة لسوريا الشقيقة في مرتفعات الجولان المحتلّ، واعتبره أرضا عربية سورية وجزء لا يتجزّأ من الجمهورية العربية السورية، مثلما تقرّ بذلك الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي الرافض للاحتلال الصهيوني للجولان.
ودعا المجلس المنظمات الإقليمية والدولية وخصوصا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صارم للتصدّي لهذا القرار الظالم ويحمّل الأنظمة العربية والإسلامية مسؤوليتها التاريخية ويدعوها للتحرّك الفوري والقوّي للحيلولة دون تفعيل هذا القار ولاحترام مبادئ القانون الدولي.
كما دعا إلى التضامن مع الشقيقة سوريا ضدّ العدوان الصهيوني المدعوم من قبل قوى الهيمنة العالمية ومساندتها في استرجاع الجولان المحتلّ.